المجلس الاقتصادي الاعلى

معايير تحديد الأولويات واستمرار تنفيذ برنامج التخصيص

وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 11/11/1421هـ يحدد المجلس الاقتصادي الأعلى النشاط الذي يستهدفه التخصيص إضافة إلى ماتبادر باقتراحه الجهات الحكومية الأخرى ، وتصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء .
وتقوم لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للبدء في تخصيص المشاريع المرشحة بأسلوب انتقائي وحسب معايير اختيار المشاريع للتخصيص .
كما يتطلب الأمر موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ عملية البيع بناء على اقتراح المجلس الاقتصادي الأعلى ، وكذلك الرجوع إلى المقام السامي لاستصدار الموافقة إذا لزم الأمر فيما يعيق مراحل تنفيذ التخصيص مثل : الهيكلة ، شروط البيع ، وعوائد الدولة .

أ - معايير تحديد الأولويات في اختيار المنشآت المرشحة للتخصيصانطلاقاً من الرغبة في تحسين الكفاءة الإنتاجية للمنشآت والمشاريع العامة الكبرى ، فإن أولوية اختيارها للتخصيص يستند إلى المعايير الآتية :
* المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني .
* جاهزية المنشأة للتخصيص.
* فائدة تخصيص المنشأة للمجتمع ، مثل زيادة فرص العمل ، والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة ، ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد.
* عدم توفر الخدمة الكافية المقدمة من قبل المنشآت العامة .
* القدرة الاستيعابية للسوق المالي.

ب - استمرار تنفيذ برنامج التخصيص
بعد أن تتم عمليات اختيار المنشآت والمشاريع العامة المرشحة للتخصيص بناء على المعايير المذكورة أعلاه ، ستتم برمجة التنفيذ وتحديد تسلسل عمليات التخصيص المختلفة. وهذا يعني اختيار مجموعة من المنشآت والمشاريع العامة والبدء في إجراءات تخصيصها ، ووضع برنامج زمني محدد يتم الالتزام به ، ويؤدي إلى إيجاد برنامج للتخصيص يضمن التنسيق والتحكم في موعد طرح أسهم المنشآت المخصصة بحيث لا يؤثر سلباً على أوضاع السوق المالي .

ملحق أشكال عقود التمويل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص  

1- تأجير - بناء - تشغيل (LBO) : ويتم ذلك بإبرام عقد طويل الأجل مع القطاع الخاص لتنمية وتشغيل منشأة حكومية كبيرة . ويتم عن طريق ذلك إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لاسترجاع استثماراته خلال فترة العقد بالإضافة إلى دفع مبلغ يعتبر قيمة أجرة العقد .

2- بناء -تحويل- (تشغيل) (BTO , BT) : المستثمر من القطاع الخاص يمول ويقوم بعملية البناء للمنشأة ويتم نقل ملكيتها للدولة في حال إتمام البناء (BT) . وفي بعض الأحيان يتم بعد ذلك التأجير للمستثمر من القطاع الخاص بعقد طويل الأجل لإعطاء الفرصة للمستثمر من استرداد المبالغ المستثمرة والحصول على هامش ربحي معقول .

3- بناء - (تملك) - تشغيل - تحويل (BOOT-BOT) : بموجبه يمنح المستثمر من القطاع الخاص الامتياز للتمويل ، والبناء والتملك وتشغيل المنشأة الحكومية وقد يطلق عليها (بناء - تشغيل- تحويل BOT) أو (بناء - تملك - تشغيل - تحويل BOOT) وبموجبه يحق للمستثمرين تحصيل الرسوم لمدة محددة يتم بعدها تحويل ملكية المنشأة للدولة .

4- شراء - بناء - تشغيل (BBO) : وبموجبه يتم بيع منشأة حكومية قائمة لمستثمر من القطاع الخاص بحيث يجدد أو يوسع المنشأة ويشغل المنشأة بصورة دائمة ، وهذا الأسلوب يشابه أسلوب تصفية المنشأة الحكومية ، بحيث يتم تشغيلها عن طريق الامتياز الممنوح من الدولة . ويحق للدولة عن طريق هذا الامتياز التأثير والتحكم بالأسعار وجودة الخدمة .

5- بناء - تملك - تشغيل (BOO) : يقوم المستثمر من القطاع الخاص بالتمويل ، والبناء والتملك ثم التشغيل للمنشأة بصورة دائمة بموجب الامتياز الممنوح من الدولة ولكن بضوابط توضع على أسعار الخدمات المقدمة وطريقة التشغيل .