المجلس الاقتصادي الاعلى

واس - الرياض 20 ربيع الآخر 1431 هـ الموافق 5 إبريل 2010 م
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض .
وأطلع المجلس على جدول الأعمال وكان مما أصدره من قرارات مايلي:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (81/54) وتاريخ 21/11/1430هـ وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (64/29) وتاريخ 25/11/1429هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (1431/1432هـ - 1435/1436هـ) وفق الصيغة المرفقة بالقرار:
الهدف الأول :
المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ هوية المملكة الإسلامية والعربية.
الهدف الثاني :
الاستمرار في تطوير المشاعر المقدسة والخدمات المقدمة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار بما يكفل أداء الشعائر بيسر وسهولة.
الهدف الثالث :
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وذلك من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.
الهدف الرابع :
تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الهدف الخامس :
تعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية.
الهدف السادس :
رفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين.
الهدف السابع:
تنويع القاعدة الاقتصادية أفقياً ورأسياً وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وتعظيم العائد من ميزاته النسبية.
الهدف الثامن :
التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات.
الهدف التاسع :
تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
الهدف العاشر:
تنمية الموارد الطبيعية - وبخاصة الموارد المائية - والمحافظة عليها وترشيد استخدامها وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة.
الهدف الحادي عشر :
مواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاية وتحسين الأداء والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائية.
الهدف الثاني عشر :
تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى وتطوير علاقات المملكة بالدول الإسلامية والدول الصديقة.
الهدف الثالث عشر :
تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه.