واس – جدة 22 جمادى الآخرة 1430هـ الموافق 15 يونيو 2009م
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة. واطلع المجلس على جدول الأعمال وكان مما اتخذه من قرارات ما يلي :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( السادس والسبعين ) الذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 5/5/1429هـ الموافق 10/5/2008م في شأن إضافة السلع التي التزمت بها سلطنة عمان لدى منظمة التجارة العالمية إلى قائمة السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( السابع والسبعين ) الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 17/9/1429هـ الموافق 17/9/2008م بإضافة السلع التي التزمت بها دولة الكويت لمنظمة التجارة العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( السابع والسبعين ) الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 17/9/1429هـ الموافق 17/9/2008م في شأن الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب ( الرسوم ) الجمركية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية في شأن تشكيل لجنة وطنية لآلية التنمية النظيفة تشرف عليها وزارة البترول والثروة المعدنية وتضم في عضويتها عدداً من الجهات ذات العلاقة وذلك بناءً على ما اعتمد في ( بروتوكول كيوتو ) في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
1 - تشكيل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة ) يشرف عليها معالي وزير البترول والثروة المعدنية وتكون برئاسة ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية وعضوية عدد من الجهات وتمارس عدداً من المهام من بينها :
- وضع المعايير اللازمة لتقويم المشروعات التي تحقق الغاية المنشودة من آلية التنمية النظيفة .
- متابعة أعمال المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة المشكل بموجب ( بروتوكول كيوتو ) وإجراء الاتصالات اللازمة معه ومع الأجهزة ذات العلاقة.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 66 / 27 ) وتاريخ 28 / 10 / 1427هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولاً : استمرار تبني الدولة تمويل نشاط الهيئة العامة للسياحة والآثار وبرامجها المتعلقة بالسياحة الداخلية .
ثانياً : يتم تأسيس شركات للتنمية السياحية الداخلية تشارك الدولة في رأس مالها ، وتكون من مهماتها الأساس تطوير الوجهات السياحية ، وخاصة في المناطق السياحية الجديدة في المملكة .
ثالثاً : إيجاد صيغ ملائمة لمشاركة صناديق الإقراض الحكومية في تمويل المشاريع السياحية الداخلية .
رابعاً : تعمل الهيئة العامة للسياحة والآثار وأجهزتها في المناطق ، على زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية السياحية الداخلية وفي التمويل التطوعي لأنشطة الترويج السياحي الداخلي .
خامساً : استفادة الهيئة العامة للسياحة والآثار من الإيرادات التي تحصلها من المقابل المالي للخدمات والموافقات التشغيلية التي تقدمها في مجال اختصاصها المتعلقة بتشغيل المنشآت والأنشطة المهن السياحية الداخلية .
سادساً : قيام الجهات الحكومية المالكة للأماكن السياحية بالعمل على استثمارها وتأجيرها لمدد طويلة الأجل من أجل تطويرها وتشجيع الاستثمار فيها .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 2 / 2 ) وتاريخ 6 / 3 / 1430هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا ، الموقع عليها في مدينة ( الرياض ) بتاريخ 3 / 4 / 1429هـ الموافق 9 / 4 / 2008م ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .